منوعات

حبيبة اللّواتي..رئيس هيئة خبراء الجمعية التونسية للمالية ثورة الذكاء الإصطناعي تحدّي ملزم للدول لمواكبة التطوّر

حبيبة اللواتي..المدير العام الدراسات والتشريع الجبائي سابقا للذكاء الاصطناعي تأثيرات إيجابية على مستوى المردود الضريبي ويجب ألا ننسي الثورة التشريعية اللازمة لمواكبة التطوّر التكنولوجي

تفاصيل مداخله السيدة حبيبة اللواتى رئيس هيئة خبراء الجمعية التونسية للمالية والمديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائى سابقاً بالجمهورية التونسية خلال مشاركتها الناجحة والفاعله والايجابية في فعاليات الجلسة الأولي للمؤتمر الدولي الأول لإتحاد خبراء الضرائب العرب بالقاهرة.

قالت حبيبة اللواتى المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائى سابقاً ورئيس هيئة خبراء الجمعية التونسية للمالية معقبة علي مناقشات محور “الذكاء الاصطناعي وتأثيراته علي التشريعات الضريبية في الوطن العربي خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإتحاد خبراء الضرائب العرب والذي أقيم مؤخرا تحت عنوان مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي بفندق سميراميس انتركونتننتال تحت الرعاية الكريمة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحضور معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء المصري.

وعقبت السيدة حبيبة اللواتي في فعاليات المؤتمر علي جميع الباحثين المشاركين بورقة عمل بحثيه في الجلسة الأولي بالمحور الأول قائله ثورة الذكاء الإصطناعي تحدّي ملزم لكل الدول لمواكبة التطوّر التكنولوجي وخاصة لما لها من مفعول إيجابي لتدعيم مواردها الذاتية المتأتية من الضرائب والمعاليم.

وأضافت حبيبة اللواتي بالفعل، فإن للذكاء الاصطناعي تأثيرات إيجابية على مستوى المردود الضريبي وذلك تبعا : لتحسين خدمة الإدارة وجودتها منها الآتي : التصدّي للتهرّب الضريبي بتوفّر وسائل تقنية أكثر تطور ودقة من شأنها أن توسّع ميدان تدخل الإدارة الضريبية، التصدّي للفساد الإداري والمالي فكلّما قلّ التدخّل البشري إلاّ وتطورت الخدمات والمردود تقلّص الفساد.

وبينت اللواتي في تعقيبها إلاّ أنه لا يمكن تجاهل سلبيات التطور التكنولوجي في هذا المجال والتي تحدّ من إيجابياته وتحول دون إمكانية تحقيق الأهداف المرجوة على مستوى تطور المداخيل الضريبية، ذلك لأن إعتماد الذكاء الإصطناعي سوف يغني عن اليد العاملة وعن بعض المهن كالمحاسبين والمستشارين في شتّى المجالات وهو ما سوف يؤدي إلى فقدان شريحة هامة من المطالبين بالضريبة.

وأوضحت الخبيرة التونسية أن هذا لا يمكن أن ينسينا الثورة التشريعية اللازمة لمواكبة التطوّر التكنولوجي، لكن الثورة التشريعية غير سهلة، حيث تتطلّب استثمارات مادّية وبشرية، كما أنها سوف تؤدّي بالبلدان إلى تغيير توجهاتها الاقتصادية.

فإذا أخذنا بعين الاعتبار مثال البلاد التونسية، فإن تشريعها الضريبي واختياراتها الاقتصادية ومزاياها الضريبية قائمة على تشجيع الإستثمارات التي من شأنها خلق الثروات، يعني خلق مواطن الشغل التي تؤدّي إلى خلق القيمة المضافة.

وخلافا لذلك، فإن الذكاء الإصطناعي سوف يؤدّي إلى فقدان مواطن الشغل وكذلك بعض المهن كمهنة الخبراء المحاسبين، المستشارين والمترجمين، وفقدان مواطن الشغل هذه.

كما أن فقدان هذه المهن سوف يؤدّي حتما إلى التقليص من الموارد الضريبية لا فقط بالنسبة للضريبة على الدخل بل كذلك بالنسبة للضريبة على البيوعات التي يعبّر عنها بالأداء على القيمة المضافة وهي ضريبة تستوجب على مستوى الإستهلاك، وسوف لن يكون هناك قابلية للإستهلاك في ظل تقلّص القدرة الشرائية للمستهلك الفاقد لموطن شغله أو لمهنته.

واختتمت السيدة حبيبة اللواتي تعقيبها قائله..فكيف سوف تتمكّن المؤسسات المعتمدة على الذكاء الإصطناعي من تسويق منتوجها وخدماتها في ظل تقلص القدرة الشرائية للمستهلك.

وللمزيد على السوشيال ميديا .. تابعونا على صفحة كلام نواعم على الفيس بوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى